أظهر مرسوم وافق عليه مجلس وزراء بوركينا فاسو أن الحكومة التي يقودها المجلس العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حلت جميع الأحزاب السياسية وألغت الإطار ‌القانوني الذي يحكم عملها. وقرار الحكام العسكريين الذين استولوا ‌على ‍السلطة في سبتمبر أيلول 2022 هو أحدث خطوة لتشديد قبضتهم على السلطة بعد تعليق الأنشطة ‍السياسية عقب الانقلاب. وقال وزير الداخلية في بوركينا فاسو إميل  زيربو إن القرار جزء من جهد أوسع نطاقا “لإعادة بناء الدولة” بعد ما وصفه بأنه انتشار للانتهاكات والخلل في نظام التعددية الحزبية في البلاد. وأضاف أن مراجعة حكومية خلصت إلى أن تعدد الأحزاب السياسية أدى إلى تفاقم الانقسامات وإضعاف التماسك الاجتماعي. وقبل الانقلاب، كان في ‍البلاد أكثر من 100 ​حزب سياسي مسجل، منها 15 حزبا ممثلا في البرلمان بعد الانتخابات العامة لعام 2020.
ويحل المرسوم جميع الأحزاب والتشكيلات ⁠السياسية. ‍وورد في محضر اجتماع ‍مجلس الوزراء أنه سيجري إرسال قانون يلغي الإطار القانوني للأحزاب والتنظيمات ‌المتعلقة ​بتمويلها، ويلغي أيضا ​وضع زعيم المعارضة، إلى المجلس الانتقالي الحالي.
وستُنقل جميع أصول الأحزاب التي سيتم حلها إلى الدولة.